«بنزلات معوية وميكروبية».. مخاوف من تزايد أعداد مصابي تلوث المياه جنوبي مصر

قالت 3 مصادر منفصلة، بينهم طبيان، إن محافظة أسوان الواقعة جنوبي مصر، تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بنزلات معوية وميكروبية شديدة (إسهال شديد وقيء متكرر وارتفاع درجة الحرارة) ما استدعى دخولها المستشفيات.

وأوضحت المصادر، لـ"جسور بوست"، أن معظم الإصابات تقع في أكثر من منطقة بثلاث قرى مختلفة، وهي دراو وأبو الريش والخطارة (قبلي)، واستدعت دخول المستشفى العام والمستشفى الجامعي بمحافظة أسوان.

وأضاف المصدران الطبيان أن "عدد الإصابات تجاوز 130 شخصا، بينهم نساء وأطفال، بعضهم أدت إصابته بنزلات معوية حادة إلى فشل كلوى، ما استدعى الدخول إلى غرف العناية المركزة، والبعض الآخر تم تقديم الإسعافات اللازمة له وخرج من المستشفى".

وأكدت جميع المصادر، مفضلة عدم ذكر اسمها لمنعهم من التواصل مع وسائل الإعلام، أن هناك 4 حالات وفاة معظمها لمصابين كبار في السن، بينما توفيت فتاة في عمر الـ18 عاما، غير أن المصادر الرسمية بمصر لم تعلن عن حالات وفاة حتى الآن.

وعزا المصدران الطبيان أسباب ارتفاع عدد المصابين بالنزلات المعوية والميكروبية إلى احتمال تناول أطعمة مسممة أو تلوث المياه، لا سيما أن بعض قرى محافظة أسوان تعاني ضعف خدمات البنى التحتية، ما قد يؤدي أحيانا إلى اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب أو المياه الجوفية.

تحركات حكومية

وشكلت محافظة أسوان ومديرية الصحة لجان للتحقيق في الواقعة وتحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالي المصابين للوقوف على حقيقة الأمر.

بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بمصر، الدكتور خالد عبدالغفار، وجود حالات نزلات معوية فى محافظة أسوان، وأن التقرير النهائي من المقرر صدوره يوم غد الاثنين.

ومن جانبه، نفى محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب الحالات المرضية، مؤكدا أن حالات الإصابة بميكروبات معوية وليست أمراضًا وبائية أو مستوطنة.

وأكد كمال أن المحافظة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات المرضية، وأن الوضع تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة، أقرت فيه بوجود إصابات بنزلات معوية وميكروبية في قرى أبو الريش ودراو، نفت وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن لكل قرية محطة مياه منفصلة.

وأوضحت أن فحص عينات طرد المحطة الأولى أثبت مطابقته للمواصفات القياسية في العينة التي تم سحبها حاليًا وخلال آخر ثلاثة أشهر مضت، والثانية عدم وجود أي تغير ميكروبيولوجي أو كيميائي في المياه.

وأكدت أن الفريق المركزي التابع لوزارة الصحة اتخذ الإجراءات المعملية اللازمة لتفعيل منظومة الترصد والمتابعة من خلال أجهزة الوزارة المعنية، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لجميع الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المتخصص فور الانتهاء منها.

وعلى صعيد موازٍ أوصى العديد من الأطباء في محافظة أسوان، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، بشرب كميات كافية من السوائل وعلاج أي اضطراب بالأملاح أو حموضة بالدم، والوقاية من المرض بغسيل الأيدي بانتظام، وغسيل الخضراوات والفواكه جيداً، وشرب المياه الصحية غير الملوثة والتخلص من الفضلات بعيداً عن مصادر مياه الشرب.

وتداولت بعض الحسابات غير الرسمية عبر منصات التواصل، أنباء عن انتشار مرض الكوليرا، نظرا لتشابه أعراضه مع الأعراض التي اشتكى منها المصابون مثل الإسهال الشديد والقيء وارتفاع درجات الحرارة وألم بالعضلات، واضطراب للأملاح وحموضة بالدم وارتفاع في وظائف الكلي وجفاف شديد وتشنجات عصبية، غير أن المصادر الرسمية نفت ذلك تماما.

حقوق أساسية 

وفي عام 2010، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً يعترف "بالحق في مياه الشرب المأمونة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي" كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان.

وتشدد الأمم المتحدة على أن يكون هذا الحق متوافرًا ومتاحًا وآمنًا ومقبولاً وبأسعار ميسورة للجميع من دون تمييز أو تفرقة، لأنه شرطً أساسي من شروط الحياة الكريمة ودعم حقوق الإنسان.

ووفق التقديرات الأممية، سيفتقر مليارات الأشخاص إلى إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية في عام 2030 ما لم يتضاعف التقدم المحرز أربع مرات، حيث يتزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والاحتياجات المائية المتزايدة لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

وتدعو المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية المتعلقة بالمياه والتثقيف الصحي، لضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030.

ويعد تحسين كفاءة استخدام المياه هو أحد المفاتيح للحد من الإجهاد المائي، وهو الخطر الذي ينطوي على أكبر أثر محتمل على سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، إذ يعيش أكثر من مليار شخص في مناطق شحيحة المياه، وقد يواجه عدد يصل إلى 3.5 مليار شخص شح المياه بحلول عام 2025.

ويعد الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، هو الهدف السادس ضمن الأهداف الـ17 لخطة التنمية المستدامة 2030، وذلك للتذكير بأهمية إدارة المياه بشكل مستدام، وإدارة إنتاج الغذاء والطاقة بشكل أفضل، والمساهمة في توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وتعرف الأمراض المكتسبة من خلال تناول أو استخدام مياه ملوثة بالأمراض المنقولة عبر الماء (Water-Borne diseases)، وأصبحت تحتل مكانة مميزة في اهتمامات الصحة العامة في معظم الدول لما تشكله من مخاطر على أعداد كبيرة من السكان.

والمياه التي تتلوث بمخلفات آدمية أو حيوانية تحتوي على كائنات دقيقة ممرضة، والتي بدورها تتنقل للإنسان أو الحيوان من خلال استخدام هذه المياه الملوثة سواء في الشرب والاستحمام بطريقة مباشرة أو من خلال تلويث المزروعات التي ستصبح طعاماً للإنسان أو الحيوان.